به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، ابوذر زیبایی، سرپرست اداره پیمان و رسیدگی این اداره کل، با تشریح عملکرد این اداره در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ۵۹ فرآیند معاملاتی و انتخاب مشاور شامل ۱۳ مورد انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای، ۳۵ مورد مناقصه و فراخوان عمومی و ۱۱ مورد استعلام قیمت عمومی برگزار شد که از مجموع قراردادهای مرتبط، ۴۲ قرارداد منعقد شده و سایر موارد در حال طی مراحل مربوط است.
وی افزود: در حوزه واگذاری و اجاره اراضی، ۴۵ قطعه زمین از طریق مزایده عرضه شد که ۳۰ قطعه آن در فرآیند واگذاری قرار دارد. ارزش مزایده‌های دارای برنده نیز بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، معادل ۱۱۰ میلیارد تومان، بوده است.
زیبایی با اشاره به نقش اداره پیمان و رسیدگی در کنترل مالی و فنی قراردادهای اجرایی تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۲۷۰ فقره صورت‌وضعیت پیمانکاران شامل ۲۲۰ صورت‌وضعیت موقت و ۵۰ صورت‌وضعیت قطعی مورد رسیدگی قرار گرفت. همچنین در این مدت، ۷۵ کمیته تمدید قرارداد و ۱۰ کمیته پیمان با هدف بررسی درخواست‌های پیمانکاران و اتخاذ تصمیم‌های لازم درباره پروژه‌ها تشکیل شد و اطلاعات ۶۵ قرارداد نیز در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به ثبت رسید.
وی ادامه داد: در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط به کمیسیون‌های تحویل موقت و قطعی، ۲۵ پروژه به‌صورت موقت تحویل و ۴۰ قرارداد نیز مراحل تحویل قطعی را طی کرده‌اند.
سرپرست اداره پیمان و رسیدگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با تشریح فرآیند بررسی صورت‌وضعیت‌ها خاطرنشان کرد: رسیدگی به صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران بر اساس مفاد قراردادها، شرایط عمومی پیمان، مشخصات فنی، دستورکارهای ابلاغی و ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط انجام می‌شود. در این فرآیند، انطباق مقادیر کارکرد، مستندات ارائه‌شده و محاسبات مالی با الزامات قراردادی و فنی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ضمن کنترل صحت مطالبات پیمانکاران، حقوق کارفرما نیز صیانت شود.
زیبایی تأکید کرد: رعایت ضوابط قانونی و مقررات پیمان، کنترل دقیق مستندات و پرهیز از اعمال سلیقه شخصی، از اصول اساسی فعالیت این اداره است. همچنین کنترل فنی و مالی صورت‌وضعیت‌ها و نظارت بر رعایت الزامات قراردادی، در کنار توجه به کیفیت اجرای پروژه‌ها، از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه به شمار می‌رود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت تخصص و تجربه نیروی انسانی در انجام فرآیندهای قراردادی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان متخصص و باتجربه، در ارتقای دقت و شفافیت فرآیندهای مناقصه، مزایده، انتخاب مشاور و رسیدگی به قراردادها نقش مؤثری دارد. این رویکرد با هدف تقویت انضباط قراردادی، صیانت از منابع عمومی و فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه‌ها در چارچوب ضوابط فنی، مالی و قانونی دنبال می‌شود.